responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 212
..........
الکثرة بلا حاجة لهذه الضمیمة فإن موثقة سماعة بن مهران عن أبی بصیر [1] تعم بعض أفراد المضاف الکثیر کالحوض الکبیر و یلحق به بعضه الآخر لعدم احتمال الفرق عرفاً بلا حاجة إلی ضم ما ذکر إلیه، و إن قطعنا النظر عن الأدلة السابقة أمکن القول بعدم تنجسه بوقوع النجس فیه مع کونه مفرطاً فی الکثرة لعموم: «کل شی‌ء نظیف حتی یعلم أنه قذر» [2] کما لا یخفی.
د- ما ذکره المحقق الهمدانی [3] و حاصله أنه إذا ثبت فی الخطاب حکم فی مورد و احتمل اختصاص الحکم بذلک المورد فلا یمکن التعدی منه إلی المورد الآخر فی صورتین:
الاولی- ما إذا احتمل أن ثبوت الحکم للمورد الأول لدخالة الاجتماع فیه کما إذا ثبت حکم لمجموع الخل و العسل فلا یثبت ذلک الحکم لکل منهما منفرداً.
الثانیة- ما إذا احتمل أن ثبوت الحکم فی المورد الأول لعنوان غیر محقق فی المورد الثانی کما إذا ورد فی الخطاب نجاسة الخمر و احتمل أن کون الخمر مائعاً دخیل فی نجاسته فلا یمکن الحکم بنجاسة المسکر الجامد، بل الحکم بنجاسته یحتاج إلی إطلاق أو عموم آخر بأن کان فی البین خطاب آخر مفاده وضعاً أو إطلاقاً نجاسة کل مسکر، و کذا فیما إذا کان فی المورد الأول خصوصیة وجودیة یحتمل دخالتها فی الحکم، کما إذا ورد فی جواب السؤال عن عاریة الذهب و الفضة

[1] وسائل الشیعة 1: 226- 227، الباب الأول من أبواب الأسآر، الحدیث 7.
[2] وسائل الشیعة 3: 467، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحدیث 4.
[3] مصباح الفقیه 1: 283- 284.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست