responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 214
..........
فیه، و بتعبیر آخر کما أن القلة فی الماء المطلق عبارة عن عدم کونه کراً کذلک فی سائر المائعات انتهی ملخص کلامه قدس سره [1].
و فیه إن ارید بأصالة عدم المانعیة إجراء استصحاب عدمها لإثبات تعلق الحکم ثبوتاً بالجامع بین الحصة الفاقدة للأمر الوجودی و الحصة الواجدة له فمن الظاهر أنه من الأصل المثبت، و بتعبیر آخر أن الحکم بما أنه أمر اعتباری فکما یمکن تعلقه بالحصة الفاقدة لذلک الأمر الوجودی کذلک یمکن تعلقه ثبوتاً بالجامع بین الحصتین فإثبات ثانیهما بأصالة عدم مانعیة الأمر الوجودی من الأصل المثبت، بل مقتضی الأصل عدم تعلقه بالجامع و ثبوته للفاقد لذلک الأمر الوجودی بنفس دلالة الخطاب علی الفرض.
و إن ارید بأصالة عدم المانعیة أنها طریق عقلائی لإحراز أن الحکم فی الواقع متعلّق بالجامع فلا شاهد علی أن أصالة عدم المانعیة من طرق إحراز موضوع الحکم و متعلّقه لا عند العقلاء و لا عند الشرع، و الحاصل أنه إذا ثبت حکم فی مورد فلا بد فی التعدی إلی غیره من إحراز أن المتحقق فی ذلک المورد من قید عدمی أو وجودی غیر دخیل فی ذلک الحکم بحسب الجعل و الاعتبار و لو تم هذا الإحراز بمناسبة الحکم و موضوعه أو کان فی البین عموم أو إطلاق یقتضی ثبوت ذلک الحکم فی کلا الموردین من غیر فرق بین کونه تکلیفیاً أو وضعیاً.
و قد تحصل من جمیع ما ذکر أن العمدة فی تنجس المضاف سواء کان من قبیل الماء المضاف أو غیره بعض الروایات المتقدمة من غیر فرق بین قلیله و کثیره.

[1] أی کلام المحقق الهمدانی، انظر مصباح الفقیه 1: 283، و ما بعدها.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست