تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 92

[إذا قلّد من لیس له أهلیّة الفتوی ثمّ التفت وجب علیه العدول]

(مسألة 37) إذا قلّد من لیس له أهلیّة الفتوی ثمّ التفت وجب علیه العدول، و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغیر المقلّد. و کذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب علی الأحوط العدول إلی الأعلم، و إذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط (1).

و أمّا ما ذکره قدس سره من «الوجدان فی رسالته و لا بد من أن تکون مأمونة من الغلط» فقد ذکر فی بحث حجّیة الظواهر أنّه لا فرق فی اعتبار ظهور الکلام بین أن یکون مکتوباً أو شفهیاً، و لا بد من إحراز کون ما فی الرسالة کتابة فتواه بأن تکون مأمونة من الغلط، کما إذا لاحظ المفتی الرسالة فوقّعها بأنّ ما ذکر فیها فتاواه فی المسائل الشرعیّة، و اللّٰه العالم.
تقلید من لیس له أهلیة الفتوی
[1] و ذلک فإنّ الاستناد فی أعماله السابقة إلی قول من لیس له أهلیّة الفتوی لا یکون استناداً فیها إلی الحجّة و لا یعتبر تعلّم قوله تعلّماً للحکم الشرعیّ فی الواقعة التی ابتلی بها، فعلی ذلک یجب تدارک الأعمال السابقة علی طبق فتوی المجتهد الفعلیّ إذا کانت فتواه بطلان تلک الأعمال و لا یحکم بإجزائها فی موارد فتواه ببطلانها؛ لأنّ ما ذکرنا سابقاً من الإجزاء فی العبادات و المعاملات بمعنی العقود و الإیقاعات ما إذا کان العامیّ حال العمل مستنداً إلی فتوی المجتهد الواجد لما تقدّم من الشرائط.
و قد تقدّم أیضاً أنّه مع علم العامیّ باختلاف الفتوی فی الوقائع التی یعلم ابتلاءه بها أو یحتمل ابتلاءه علیه أن یرجع إلی الأعلم، و لو کان علمه بالاختلاف علماً إجمالیّاً فتقلیده لغیر الأعلم فی الفرض غیر مجزئ، و یجب العدول إلی الأعلم و یتدارک أعماله السابقة إذا کان منها ما یفتی الأعلم ببطلانه.
نعم، لو کان رجوعه إلی غیر الأعلم فیها لفتوی الأعلم بجواز الرجوع إلی غیر الأعلم فلا تحتاج الأعمال السابقة إلی التدارک، و یحکم بإجزائها علی القول بالإجزاء

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 92

صيغة PDF

شهادة

الفهرست