تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 61

فلا یجوز علی الأحوط تقلید المفضول مع التمکّن من الأفضل، و أن لا یکون متولّداً من الزنا (1).
و أن لا یکون مقبلًا علی الدنیا و طالباً لها مکبّاً علیها، مجدّاً فی تحصیلها (2) ففی الخبر: «من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه.

[1] لا یجوز أخذ الفتوی من ولد الزنا و إن کان عادلًا لما تقدّم من کون شخص ولد الزنا غیر مناف لکونه مجتهداً و عادلًا، إلّا أن تصدّیه لمقام المرجعیّة و الإفتاء مهانة للمذهب، فیعلم أنّ الشارع لا یرضی به، کیف و أنّ الشارع لم یجوّز إمامته و تصدّیه کونه إمام الجماعة؟ فکیف یحتمل أن یجوّز تصدّیه لمنصب یتلو منصب الإمامة؟
و ممّا ذکرنا یظهر أن طروّ بعض الامور التی لا یحسب طروّها منقصة للشخص و لا المنصب لا یمنع من جواز التقلید حدوثاً أو بقاءً، کعروض الإغماء لمرض و إن استمرّ، بخلاف عروض الجنون و لا سمح اللّٰه الفسق، فإنّ عروضهما منقصة للشخص و یمنع من جواز التقلید بقاءً فضلًا عن التقلید عنهما ابتداءً.
[2] ظاهر کلامه قدس سره حیث ذکر اشتراط العدالة فی المفتی قبل ذلک أنّ هذا الاشتراط زائد علی اشتراط العدالة لا أنّه تکرار؛ و لذا یقع الکلام فی الدلیل علی اعتبار الزائد من العدالة، فإن کان المستند فی ذلک الخبر المروی فی تفسیر العسکری علیه السلام علی ما هو المعروف فلا دلالة له علی أزید من العدالة، فإنّ المکبّ علی الدنیا بجمع المال حتّی من الحرام ینافی العدالة، و أمّا جمعه من الحلال بعد أداء ما علیه من الحقوق إلی أهلها فلم یثبت کراهته فضلًا عن کونه منافیاً للعدالة، و الورع و مخالفة الهوی ظاهره الإمساک عمّا تشتهیه النفس من ارتکاب ما حرّم اللّٰه سبحانه، و أمّا ما أباحه سبحانه فلا ینافی الورع.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 61

صيغة PDF

شهادة

الفهرست