responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 60
المیّت ابتداءً نعم یجوز البقاء کما مرّ، و أن یکون أعلم (1).
معیّنة من مدارکها؛ لعدم الدلیل علی اعتبار فتواه، فإنّ عمدة ما اعتمدنا علیه فی جواز التقلید الروایات المتقدّمة الوارد فیها الإرجاع إلی أشخاص خاصّین، و لاحتمال اقتصار الشارع فی الإمضاء علی أمثالهم لا یجوز التعدّی إلی مثل الشخص المفروض، بل یتعدّی إلی ما ورد فی معتبرة عمر بن حنظلة، و یلتزم بأن یصدق علی من یرجع إلیه رجل یعرف حلالهم و حرامهم و ینظر فیهما کما ورد فیها.
و أمّا ما ورد فی معتبرة أبی خدیجة سالم بن مکرم: «انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا، فاجعلوه بینکم قاضیاً» [1] فمضافاً إلی أنّه فی القضاء و فصل الخصومة، و نفوذ قضائه لا یلازم جواز الرجوع إلیه فی الفتوی، أنّ قوله علیه السلام: «یعلم شیئاً من قضایانا» لا یعمّ عرفان مسألة أو مسائل معدودة، فإنّ إطلاق الشی‌ء علی علمه فی مقابل علمهم علیهم السلام کإطلاق شی‌ء من الماء علی ماء النهر العریض الجاری فی مقابل ماء البحر کما لا یخفی.
[1] قد تکلمنا فی ذلک عند التکلم فی اشتراط الحیاة فی المفتی [2]، و ذکرنا الوجه فی عدم جواز تقلید المیّت ابتداءً، کما ذکرنا الوجه فی جواز البقاء علی تقلید المیّت علی التفصیل المتقدّم، و تقدّم أیضاً الوجه فی لزوم تقلید الأعلم فی المسائل التی یعلم اختلاف الأحیاء فیها و لو بنحو الإجمال إذا کانت تلک المسائل محلّ الابتلاء للعامیّ.

[1] من لا یحضره الفقیه 3: 5، الحدیث الأول.
[2] دروس فی مسائل علم الأُصول 5: 177.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست