responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 54
..........
بقول المعصوم حتی للمخبر به بالإضافة إلی المدلول المطابقیّ کذلک نفس اجتهاد الشخص أو فتواه مدلول مطابقیّ و حسّی للمخبر بهما.
ثمّ ذکر القائل إنّه علی ذلک یکفی الخبر الواحد فی توثیق الراوی و لا یحتاج إلی التعدّد و لو قیل باعتبار التعدّد فی الإخبار عن الموضوعات، حیث إنّ الإخبار بتوثیق الراوی إخبار عن کون ما یرویه هو الحکم الشرعیّ الکلّی.
و لا یخفی ما فیه، فإنّ غایة ما ذکر أن یکون الخبر الواحد کافیاً فی نقل فتوی المجتهد لمقلّدیه بالتقریب، و أمّا الإخبار بکون الشخص مجتهداً أو أنّ ما استظهره من مدارک الأحکام استنباط شخص ذی ملکة بطریق متعارف فهو إخبار بأمر حدسیّ لا حسّی، بخلاف خبر زرارة بقول الإمام علیه السلام حیث إنّ ما یرویه من قول الإمام علیه السلام أمر حسّی قد سمعه منه علیه السلام، و کذا الحال فی خبر شخص بکون الراوی ثقة، فإنّه قد أحرز حال الراوی و أنّه یجتنب عن الکذب و إظهار خلاف الواقع، و أمّا کون ما یرویه عن الإمام علیه السلام هو الحکم الشرعیّ واقعاً فهذا خارج عن شأن الراوی بما هو راوٍ، و لا یدلّ دلیل اعتبار خبر الثقة بقول الإمام علیه السلام علی اعتبار حدس الراوی فی هذه الجهة، بل اعتباره بالنسبة إلی اعتبار الدالّ علی الحکم الشرعیّ الکلّی الحکم الذی یستظهره الفقیه من ذلک الدالّ، بخلاف الخبر عن اجتهاد شخص فإنّه لیس إخباراً بالدالّ علی الحکم الشرعیّ و لا بلزوم الحکم الشرعیّ الکلّی حسّاً، بل المخبر عن الحکم الشرعیّ الکلّی هو نفس ذلک المجتهد.
نعم، المخبر باجتهاد شخص أو بکونه أعلم یخبر عن حکم جزئیّ و هو اعتبار فتواه، و لکن لا یکون قوله فی هذا الحکم معتبراً لو لم یکن عند من یخبره هذا الحکم معلوماً، کما هو الحال فی الإخبار بسائر الموضوعات حیث إنّ المعتبر بقول المخبر
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست