responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 53
..........
و لکن قد ذکرنا فی بحث ثبوت النجاسات أنّ المراجع فی الأخبار یطمئنّ لو لا الجزم بأنّ البیّنة فی زمان الصادقین علیهما السلام و ما بعده فی نظیر المقامات ظاهرها شهادة العدلین، فالعمدة فی الإشکال ضعف الروایة سنداً، و کذا خبر عبد اللّه بن سلیمان عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الجبن قال: «کلّ شی‌ء حلال حتی یجیئک شاهدان یشهدان أنّ فیه میتة» [1].
و علی الجملة هاتان الروایتان لضعفهما سنداً لا تصلحان للردع عن السیرة التی أشرنا إلیها من الاحتجاج و الاعتذار فی الموضوعات أیضاً بأخبار الثقات، کما هو الحال فی الإخبار بالأحکام الکلیّة بحکایة قول المعصوم علیه السلام أو فتوی المجتهد الذی تکون فتواه معتبرة فی حقّ العامیّ.
و قد یقال: إنّه لو لم نقل باعتبار خبر الثقة فی سایر الموضوعات فأیضاً یلتزم باعتبار الخبر باجتهاد شخص أو بأعلمیّته أو بفتواه و لو کان الخبر واحداً و لم یعارض خبره بخبر مثله، و ذلک فإنّ الخبر باجتهاد شخص أو کونه أعلم، أو بفتواه کما یخبر بهما کذلک یخبر بأنّ فتواه هو الحکم الشرعیّ فی حقّ العامیّ نظیر خبر زرارة مثلًا بقول الإمام علیه السلام، فإنّه کما أنّ المرویّ بالمطابقة قول الإمام علیه السلام کذلک المرویّ بالالتزام هو الحکم الشرعیّ الکلّی.
غایة الأمر المدلول الالتزامیّ فی خبر زرارة بقول الإمام علیه السلام یکون بحدس المجتهد، و فی الإخبار باجتهاد شخص أو أعلمیته أو فتواه یکون أیضاً بحدس المجتهد و لکن لا یختصّ به بل یعمّ المخبر بالاجتهاد و الفتوی أیضاً، و کما أنّ الإخبار

[1] وسائل الشیعة 25: 118، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحدیث 2.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست