responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 43
..........
و بتعبیر آخر لا یمکن أن تکون فتاوی مجتهد بالإضافة إلی العامیّ حجة تعیینیة و تخییریّة و حیث إنّ قول المجتهد الثانی لیس بحجّة یکون المتّبع قول الحیّ.
نعم إذا کان لفتوی الحیّ فی الجواز خصوصیّة و لم تکن تلک الخصوصیّة فی فتوی المیّت، بأن أجاز الحیّ البقاء فی خصوص المسائل التی عمل المکلف بها زمان حیاة مجتهده، و فرض أنّ العامیّ قد عمل بفتوی المیّت بوجوب البقاء فی حیاة المجتهد جاز له البقاء علی تقلید المجتهد الثانی فی هذه المسألة، و بذلک تکون فتاوی المجتهد المیّت الأول حجّة فی حقّه و إن لم یکن عاملًا بها زمان المجتهد الأوّل الذی مات قبل المجتهد الثانی.
و أمّا إذا کان کلّ من المیّت و الحیّ الفعلیّ قائلًا بوجوب البقاء علی تقلید المیّت فإن لم یکن بینهما اختلاف فی الخصوصیّات أصلًا أو کانت الخصوصیّة فی فتوی المیّت فقط فلا یعتبر قول المیّت فی مسألة البقاء أصلًا لعین الوجه المذکور فیما تقدّم فی المسألة فی صورة تجویز کلّ منهما البقاء علی تقلید المیت، و أمّا إذا کانت الخصوصیّة فی فتوی الحیّ فقط، کما إذا أفتی الحیّ بوجوب البقاء فی خصوص المسائل التی عمل العامیّ بها زمان حیاة المفتی، و کانت فتوی المیّت وجوب البقاء سواء عمل بها زمان حیاة مجتهده أم لا، فیمکن أن تصیر فتوی المیّت حجّة فی مسألة وجوب البقاء علی النحو الذی فرضنا فی اختلاف الحیّ مع المیّت فی فتواهما فی خصوصیّة جواز البقاء.
بقی فی المقام ما إذا أفتی الحیّ بعدم جواز البقاء علی تقلید المیّت بعد موته، و قد أشرنا فی أوّل البحث إلی أنّ فتواه بعدم جواز البقاء علی تقلید المیت توجب الرجوع فی تمام المسائل إلیه و لا یعتبر شی‌ء من فتاوی المیّت لا فی مسألة البقاء علی تقلید
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست