responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 42
..........
المسائل مقتضاه أنّ فتوی المیّت فیها حجّة تعیینیّة، و شمول فتواه لنفس مسألة جواز البقاء الذی هو فتوی المیّت یوجب کونها حجّة تخییریّة، و لا یمکن أن یکون فتوی أیّ مفت فی مسألة من المسائل أن تکون حجّة تعیینیّة و تخییریّة.
أقول: إنّما لا یکون قول المیّت حجّة فی مسألة البقاء علی تقلید المیّت و لا فی سائر المسائل إذا کان الاستناد إلی نفس قوله، و إذا أفتی الحیّ بوجوب البقاء علی تقلید المیّت، و کان قوله حجّة فیها یکون العامیّ برجوعه إلی هذا الحیّ عالماً بوظائفه فی سائر المسائل التی تعلّم حکمها من المیّت حال حیاته کما هو مقتضی الحجّة التعیینیّة، و لا یعتبر قول المیّت فی مسألة جواز البقاء و إن تعلّمه العامیّ من المیّت حال حیاته؛ لأنّ مرجع قول المیّت أنّ العامیّ جاهل بعد موت مجتهده بالوظائف فی المسائل ما لم یختر البقاء و الرجوع إلی الحیّ، و المفروض أنّ الحیّ الذی قوله معتبر فی البقاء نفی ذلک و أفتی بأنّ العامیّ بعد موت مجتهده عالم بالوظائف و أنّ وظائفه هی التی کانت علیها حال حیاة مجتهده.
و بتعبیر آخر اختیار البقاء أو الرجوع فی المسائل إلی الحیّ و فتوی المیّت فی مسألة البقاء موضوعها العامیّ و الجاهل بالوظیفة، و بفتوی الحیّ بوجوب البقاء و اعتباره کما هو المفروض یخرج العامیّ عن الموضوع الذی ذکر المیّت الحکم له، فتکون فتوی الحیّ حاکمة علی فتوی المیّت فتدبّر.
و أمّا إذا کان الأمر بالعکس، بأن کانت فتوی المیّت فی مسألة البقاء الوجوب و فتوی الحیّ الجواز، حیث لا اعتبار بفتوی المیّت فی المسائل و منها مسألة البقاء علی التقلید بعد موت المجتهد فیجوز للعامیّ البقاء علی فتاوی المیّت أو الرجوع فیها إلی الحیّ.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست