تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 36

[إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز الأخذ فی تلک المسألة من غیر الأعلم]

(مسألة 14) إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز (1) فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم و إن أمکن الاحتیاط.

إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة
[1] قد یفصّل [1] فی المقام بین ما إذا لم یفتِ الأعلم فی مسألة لعدم إکمال فحصه عن مقتضی مدارک الحکم فیها أو أنّه لم یفحص عنها فی تلک المسألة أصلًا، کما ربّما یتّفق ذلک فی مقام الاستفتاء عنه فی مسألة فیجیب فیها بالاحتیاط، ففی مثل ذلک ممّا یحتمل الأعلم أنّه لو أکمل فحصه أو فحص عن المدرک فیها لأفتی بما أفتی فیه غیر الأعلم، و کذا فیما لا یرید الأعلم أن یفتی فیها ببعض الملاحظات، کأن لا یرید أن یخالف المشهور فی إفتائهم و إن کان مقتضی ملاحظة المدارک للأحکام هو ما أفتی به غیر الأعلم، فإنّه یجوز فی ذلک أیضاً الرجوع إلی فتوی غیر الأعلم، فإنّه عالم بحکم المسألة کما هو فرض کونه مجتهداً عارفاً بطریق الاستنباط و تعیین الأحکام من أدلّتها، و کان المانع عن اعتبار فتاواه فی سایر الموارد معارضتها و إحراز مخالفتها مع فتوی الأعلم و لو إجمالًا، و هذا المانع غیر موجود بالإضافة إلی مفروض الکلام فیعمّه ما دلّ علی الرجوع بالعارف بالأحکام، و یؤیّده السیرة العقلائیّة، و یلحق بذلک ما إذا کانت المسألة مما لم یتعرّض الأعلم لحکمها أصلًا و یحتمل العامیّ أنّه لو کان متعرّضاً لحکمها لأفتی بما أفتی به غیر الأعلم.
و أمّا إذا کان عدم إفتاء الأعلم بالإضافة إلی نفس الحکم الواقعیّ لا بالإضافة إلی مدرکه، بل کان المستفاد من قوله أنّ مقتضی رعایة المدارک هو الحکم بالتکلیف أو ما هو الموضوع له من الوضع، کما لو عبّر بقوله: الأحوط لو لم یکن أقوی هو الترک أو

[1] التنقیح فی شرح العروة 1: 145.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 36

صيغة PDF

شهادة

الفهرست