responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 35
..........
اللزوم ظهور المقبولة و الروایة کون کلّ من الأوصاف مرجّحاً لقضاء صاحبه، لا أنّ المرجّح مجموع تلک الأوصاف؛ و لذا کرّر فی المقبولة السؤال عمّا إذا کان کلّ من الحکمین مساویاً فیها و لیس لأحدهما فضل علی الآخر فیها.
ثمّ إنّه کما تقدّم لا تصل النوبة فی مفروض المسألة إلی قاعدة احتمال التعیّن فی الحجّة عند دوران أمرها، بأن یقال فتوی الأورع حجّة یقیناً و الشکّ فی فتوی الآخر و ذلک فإنّ التخییر الذی ذکرنا للالتزام بعدم وجوب الاحتیاط و کفایة الموافقة الاحتمالیّة، لا لاعتبار کلا الفتویین علی نحو التخییر أو اعتبار فتوی الأورع تعیّناً، لیقال یؤخذ بالتعیین عند دوران الحجّة بین التعیین و التخییر.
و قد یقال [1]: لا یکون المقام من دوران الحجّة بین التعیین و التخییر حتّی بناءً علی الالتزام بأنّ الحجة عند دوران الأمر بین مجتهدین متساویین تخییریّة؛ لأنّ ما فی أحد المجتهدین من المزیّة غیر دخیل فی ملاک طریقیّة فتواه، کما إذا دار الأمر بین مجتهدین متساویین فی العلم و لکن أحدهما یواظب علی نافلة اللیل دون الآخر.
و لکن لا یمکن المساعدة علیه، فإنّه إذا احتمل أنّ ما فی أحدهما من المزیّة و إن لم یکن ذلک دخیلًا فی مطابقة فتاویه للواقع اعتبره الشارع بملاحظة منصب المرجعیّة و القضاء، دخل المقام مع الالتزام بالتخییر فی الحجّة فی صورة التساوی فی دوران الأمر بین التعیین و التخییر فیها.

[1] بحوث فی الاصول (الاجتهاد و التّقلید): 65. (للأصفهانی).
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست