تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 169

[المجتهد الغیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده]

(مسألة 71) المجتهد الغیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده (1) و إن کان موثوقاً به فی فتواه و لکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه، و کذا لا ینفذ حکمه و لا تصرّفاته فی الامور العامّة، و لا ولایة له فی الأوقاف و الوصایا و أموال القصّر و الغیّب.

علماً بالواقع.
و هذا بخلاف الشبهات الموضوعیّة الصرفة التی بیّناها سابقاً، فإنّ العامیّ یجوز له الرجوع فیها إلی تلک الاصول عند الشکّ فیها خارجاً بعد أخذ الفتوی من المجتهد بعدم لزوم الفحص فیها، أو مع علمه بعدم لزوم الفحص فیها من جهة کونه فاضلًا قد اجتهد فی جریان الاصول العملیّة فیها من غیر اشتراط الفحص، کما إذا شکّ فی أنّ هذا الماء أو شیئاً آخر لاقی نجساً أم لا، فیبنی علی طهارته إلی أن یعلم نجاسته إلی غیر ذلک.
عدم جواز تقلید المجتهد غیر العادل
[1] و ذلک فإنّه مع عدم العدالة لا تکون فتواه معتبرة فی حقّ العامی، لما تقدّم من أنّ المعتبر فتوی العادل لا ما یعمّ من یتحرّز عن الکذب خاصّة، و کذلک إذا لم یکن فی المجتهد سائر الأوصاف المعتبرة فی أخذ الفتوی منه.
نعم، فتواه معتبرة فی حقّه؛ لأنّها ممّا أخذها من مدارک الأحکام بطریق متعارف کسائر المجتهدین و إن لم یجز للعامیّ تقلیده، و کذا الحال فیما إذا شکّ فی عدالته و لم تکن حالته السابقة العدالة، بلا فرق بین القول بأنّها ملکة أو الاستمرار و الاستقامة فی الدین؛ لأنّ کلّاً من العدالة و الاستمرار علی الاستقامة أمر حادث مسبوق بالعدم، و لا ینفذ أیضاً قضاؤه و لا تصرّفاته فی الامور العامّة و لا یکون له ولایة فی التصرّف فی الأوقاف و أموال الغیّب و القصّر من باب الحسبة، علی ما تقدّم الکلام فی وجه جواز

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 169

صيغة PDF

شهادة

الفهرست