[لا یجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة]

(مسألة 70) لا یجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة (1) و أمّا فی الشبهات الموضوعیّة فیجوز بعد أن قلّد مجتهده فی حجیّتها، مثلًا: إذا شکّ فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، لیس له إجراء أصالة الطهارة، لکن فی أنّ هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا، یجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد فی جواز الإجراء.