responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 14
قاطعاً بعدم وجوبه (1) و قد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار کما إذا لم یعلم أن وظیفته القصر أو التمام (2).

[الأقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزماً للتکرار]

(مسألة 4) الأقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزماً للتکرار و أمکن الاجتهاد أو التقلید (3).

[فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً]

(مسألة 5) فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً؛ لأن المسألة خلافیة (4).



[1] کما فی شرب التتن حیث تحتمل حرمته مع القطع بعدم وجوبه.
[2] أو لم یعلم أن وظیفته یوم الجمعة الظهر أو الجمعة.
و لا یخفی أن الجمع بین الأمرین قد یکون فی عملین مستقلین کما فی المثالین و قد یکون فی عمل واحد کما إذا دار الأمر بین وجوب الجهر و الإخفات فالاحتیاط حینئذ یتحقق بتکرار القراءة فیها مرتین إحداهما بالجهر و الاخری بالإخفات ناویاً فی کل منهما أن تکون هی القراءة المأمور بها لو کانت وظیفته کذلک و إلّا کانت قراءة للقرآن لجواز قراءة القرآن فی الصلاة ثمّ إن هاهنا موردین للاحتیاط لم یتعرض لهما الماتن فإنه. قد یکون الاحتیاط فی الجمع فی الترک کما إذا علم بحرمة أحد فعلین فإن الاحتیاط یقتضی ترکهما معاً، و قد یکون فی الجمع بین الإتیان بأحد الفعلین و ترک الآخر کما إذا علم إجمالًا بوجوب الأول أو حرمة الثانی.
[3] قد تقدم فی المسألة الثانیة ما یرتبط بالاحتیاط فیما إذا کان مستلزماً للتکرار من الوجوه التی ذکرت للمنع عنه و الجواب عنها.
[4] بمعنی أن جواز الاحتیاط لیس من المسائل البدیهیة التی لا تحتاج إلی الاجتهاد و التقلید، بل هو من المسائل النظریة التی لا بد فیها من إعمال الاجتهاد أو الرجوع إلی فتوی الفقیه.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست