responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 124
..........
التولیة أو القیمومة تبقی بعد موته أیضاً بمقتضی ما دلّ علی نفوذ الوقف و نفوذ جعل الولیّ القیّم لصغاره بعد موته. و لکنّ الکلام فی المقام فی الدلیل علی أنّ للفقیه الولایة علی جعل المتولّی للوقف أو القیّم للأیتام نظیر ولایة الواقف و الأب أو الجدّ لجعل القیّم لأولاده الصغار.
و بتعبیر آخر قد یقال: لیس للفقیه هذه الولایة فی الجعل کما هو مقتضی الأصل، و إنّما للفقیه التصرّف فی أموال الوقف و القصّر فیما إذا لم یکن للوقف متولٍّ من قبل الواقف و قیّم للصغار من قبل الأب و الجدّ سواء کان تصرّف الفقیه بالمباشرة أو بالاستنابة، فإنّ المقدار المتیقّن من جواز التصرف- الذی مقتضی القاعدة الأوّلیة عدم جوازه- هو هذا المقدار، فلو جعل الفقیه متولّیاً للوقف أو قیّماً فهو فی الحقیقة استنابة فی التصرّف و توکیل فینتهی بموت المجتهد، فیحتاج نفوذ تصرفهما إلی الاستیذان و التوکیل عن فقیه آخر.
و دعوی أنّه مع احتمال بقاء التولیة و القیمومة بعد موت المجتهد الذی جعل الشخص متولّیاً أو قیّماً یستصحب بقاء ما کان للشخص المفروض، فینفذ تصرفاته فی الوقف أو مال القصّر بلا حاجة إلی الاستیذان من حاکم آخر، لا یمکن المساعدة علیها، فإنّ الاستصحاب المذکور بزعم أنّ المورد من موارد القسم الثانی من الکلّی فیستصحب الجامع بین الولایة و الاستنابة فیترتّب علیه نفوذ التصرّف و جوازه، و لکن إذا جری عدم الإمضاء بالاضافة إلی ما یقع من التصرّفات بعد موت ذلک المجتهد فلا یبقی موضوع للجواز و النفوذ.
و بتعبیر آخر ولایة التصرّف و جوازه و نفوذه قبل موت المجتهد متیقّن- سواء کان الموجود سابقاً جعل المنصب أو الاستنابة- و أمّا الولایة بعد موت المجتهد بمعنی
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست