اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 119
[إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید]
(مسألة 47) إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم
فی المعاملات، فالأحوط تبعیض التقلید (1) و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی
بعض العبادات مثلًا و الآخر فی البعض الآخر.
المسألة، فیجوز للعامیّ أن یعتمد علی فتواه فی العمل بفتاوی غیر الأعلم. التبعیض فی التقلید [1]
قد یتّفق أن یکون أحد المجتهدین أعلم من الآخر فی بعض أبواب الفقه
کالعبادات لتضلّعه فیها فی الأخبار و کونه أجود اطلاعاً علی خصوصیّاتها و
وجه الجمع بین مختلفاتها فی موارد الجمع العرفیّ، بخلاف مجتهد آخر فإنّه لا
یکون فی العبادات التی غالب المدرک فی مسائلها الروایات ذلک التضلّع و
الإحاطة، و لکنّه فی المعاملات التی یکون مدرک الحکم فی مسائلها القواعد
العامّة أکثر خبرة، و یفرض ذلک حتّی فی العبادات بالإضافة إلی مجتهدین یکون
لأحدهما أکثر ممارسة لمصادر الأحکام فی بعض العبادات و تضلّعه فی فروعها،
بخلاف الثانی فإنه یکون کذلک فی بعض العبادات الاخری. و لو اتّفق هذا الفرض
و أحرز ذلک بوجه معتبر فاللازم علی العامی التبعیض فی تقلیده، فیقلّد من
هو أعلم فی الوقائع التی یبتلی بها أو یحتمل ابتلاءه بها إذا علم و لو
إجمالًا اختلاف الأعلم مع غیر الأعلم فی مسائل العبادات و المعاملات أو فی
المسائل الراجعة إلی العبادات و لو کان غیر الأعلم فی بعضها أعلم فی مسائل
البعض الآخر؛ و ذلک لما تقدّم من أنّ دلیل اعتبار الفتوی کدلیل اعتبار سائر
الحجج لا یشمل المتعارضین فیسقط التمسّک به فی صورة التعارض، غیر أنّ
السیرة العقلائیّة و سیرة المتشرّعة الناشئة من السیرة الاولی من غیر ردع
مقتضاها اتّباع قول من هو أعلم بحکم الواقعة أو یحتمل أعلمیّته.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 119