تنقیح مبانی العروة- الصوم - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 64

[الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من الصوم المعیّن به]

(مسألة 57): الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان (1) من الصوم المعیّن به فی حکم استمرار النوم الأوّل أو الثانی أو الثالث حتّی فی الکفّارة فی الثانی و الثالث إذا کان الصوم ممّا له کفّارة کالنذر و نحوه.

[إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حکمه حکم النوم الثالث]

(مسألة 58): إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حکمه حکم النوم الثالث.

الفجر سواء کان مع العلم باستیقاظه أو مع احتماله حیث لا شی‌ء علیه إذا کان النوم الأوّل و استمر علیه إلی طلوع الفجر و إن کان النوم الثانی أو الثالث فما زاد فعلیه قضاء ذلک الیوم، و إن کان الأحوط ما علیه المشهور من وجوب الکفّارة فی النوم الثالث، بل الاحتیاط الکفّارة فی النومة الثانیة أیضاً، بل فی النومة الأُولی أیضاً إذا لم یکن معتاداً للانتباه.
أقول: أمّا فی صورة الذهول و عدم التذکّر عند نومه لجنابته فلا وجه للالتزام بوجوب الکفارة فیها لعدم کونه من البقاء علی الجنابة متعمّداً، غایته أنّ المکلّف المزبور ملحق بالجنب الصائم ناسیاً جنابته فیجب علیه القضاء علی ما تقدّم سابقاً، و کذا الأمر فی الصورة الرابعة.
و قد تقدّم أنّ مقتضی صحیحة معاویة بن عمّار، بل صحیحة ابن أبی یعفور التفصیل بین النومة الأُولی و غیرها فلا یجب القضاء فی الأُولی و یجب فی الثانیة و ما زاد و یرفع بهما الید عن الإطلاق المقتضی لوجوب القضاء فی بعض الروایات علی ما مرّ.
[1] قد تقدّم منه قدس سره أنّ عدم البقاء علی الجنابة إلی طلوع الفجر متعمّداً معتبر فی صوم رمضان و قضائه، بل عدم البقاء من غیر عمد معتبر فی قضائه أیضاً، و أمّا سائر الصیام فلا یعتبر فیها عدم البقاء، فالحکم بالاحتیاط وجوباً فی المقام

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 64

صيغة PDF

شهادة

الفهرست