responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 240
یکون صائماً أیّ صوم کان، فیجوز الاعتکاف مع کون الصوم استیجاریّاً أو واجباً من جهة النذر و نحوه، بل لو نذر الاعتکاف یجوز له بعد ذلک أن یؤجّر نفسه للصوم و یعتکف فی ذلک الصوم و لا یضرّه وجوب الصوم علیه بعد نذر الاعتکاف، فإنّ الذی یجب لأجله هو الصوم الأعمّ من کونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتکاف المنذور مطلقاً فی الصوم المندوب الذی یجوز له قطعه (1)، فإن لم یقطعه تمّ اعتکافه، و إن قطعه انقطع و وجب علیه الاستئناف.
مشروع، و بما أنّ الصوم فی نفسه عمل عبادی فلا بدّ من أن یقع بنحو قربی، و قصد التقرّب لا یتوقّف إلّا علی مشروعیّة الصوم فی نفسه، سواء کان واجباً بالأصل أو بالعارض أو کان مندوباً، و قد تقدّم کون الاعتکاف فی رمضان أفضل مع أنّ الصوم فیه واجب بالأصل یؤتی امتثالًا للأمر به نفسیّاً.
و علیه فلا بأس أن یؤجّر نفسه للصوم عن میّت و یعتکف بذلک الصوم حتّی ما إذا کان الاعتکاف منذوراً، و بلا فرق بین کونه منذوراً قبل إیجار نفسه للصوم عن الغیر أم بعده، فإنّ الواجب علیه شرعاً بناءً علی وجوب المقدّمة شرعاً طبیعی الصوم لا الصوم للاعتکاف فلا ینافی وجوب الوفاء بالنذر مع إیجار نفسه لصوم خاصّ و هو الصوم عن الغیر.
[1] إنّما یجوز فی الاعتکاف المنذور مطلق قطع الصوم المندوب فی الیومین الأوّلین، و أمّا الیوم الثالث فلا یجوز قطع الصوم تطوّعاً فإنّ الصوم و لو کان تطوّعاً بعنوانه یکون من شرط الاعتکاف الذی یجب إتمامه، کما أنّه لو کان الاعتکاف منذوراً فی أیّام معیّنة فلا یجوز قطع الصوم فیها و لو کان صومها فیها تطوّعاً، فإنّ الصوم و لو کان تطوّعاً قید للاعتکاف الواجب بالنذر، و عدم جواز قطع الاعتکاف مقتضاه إبقاء الصوم.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست