تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 241

[یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین]

(مسألة 5): یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین و مع تمامهما یجب الثالث (1) و أمّا المنذور فإن کان معیّناً فلا یجوز قطعه مطلقاً و إلّا فکالمندوب.

[حکم صوم النذر أو الإجارة فی الاعتکاف]

(مسألة 6): لو نذر الاعتکاف فی أیّام معیّنة و کان علیه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة یجوز له أن یصوم فی تلک الأیّام وفاءً عن النذر أو الإجارة.
نعم، لو نذر الاعتکاف فی أیّام مع قصد کون الصوم له و لأجله لم یجز عن النذر أو الإجارة.

قطع الاعتکاف
[1] و یشهد لذلک صحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام: «إذا اعتکف یوماً و لم یکن اشترط فله أن یخرج و یفسخ الاعتکاف، و إن أقام یومین و لم یکن اشترط فلیس له أن یفسخ اعتکافه حتّی تمضی ثلاثة أیّام» [1] و یأتی المراد من الاشتراط و عن جماعة الالتزام بوجوب الإتمام بالشروع فی الاعتکاف؛ لما ورد فی موثّقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن معتکف واقع أهله؟ فقال: «هو بمنزلة من أفطر یوماً من شهر رمضان» [2] فإنّ مقتضاها عدم قطع الاعتکاف و لو فی الیوم الأوّل؛ لأنّ ثبوت الکفّارة یکشف عن مخالفة التکلیف، کما هو الحال فی إفطار شهر رمضان، و فیه أنّ الکفّارة تختصّ بصورة وجوب الاعتکاف و حرمة إبطاله کما ذکر إلّا أنّ حرمة الإبطال لا یکون قبل تمام الیوم الثانی کما دلّ علیه صحیحة محمّد بن مسلم، فالصحیحة حاکمة علی ما دلّ علی ثبوت الکفّارة و کون الجماع کالإفطار فی نهار شهر رمضان.

[1] وسائل الشیعة 10: 543، الباب 4 من أبواب الاعتکاف، الحدیث الأوّل.
[2] وسائل الشیعة 10: 547، الباب 6 من أبواب الاعتکاف، الحدیث 2.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 241

صيغة PDF

شهادة

الفهرست