responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 237
أو شرعاً أو عادة کقضاء الحاجة من بول أو غائط، أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة (1) و نحو ذلک.
و لا یجب الاغتسال فی المسجد و إن أمکن من دون تلویث و إن کان أحوط.
و المدار علی صدق اللبث فلا ینافیه خروج بعض أجزاء بدنه من یده أو رأسه أو نحوهما.
علی أنّ الخروج لحاجة لا یکون قادحاً فی الاعتکاف، و الخروج فراراً عن الضرر المتوعّد به یعدّ خروجاً للحاجة و الضرورة.
الخروج لضرورة
[1] إذا لم یمکن الاغتسال فی المسجد أو استلزم الاغتسال فیه تلویث المسجد یکون الخروج لحاجة لا بدّ منها، و أمّا إذا أمکن الاغتسال فیه من غیر تلویث فإن لم یکن مکثه فی المسجد محرّماً کالمستحاضة و من مسّ المیّت فلا یبعد عدم جواز خروجه للاغتسال؛ لأنّ مع إمکانه فیه بلا محذر لیس له حاجة ممّا لا بدّ من الخروج إلیها، و إن کان مکثه فیه محرّماً و کان زمان اغتساله فی المسجد أکثر من زمان خروجه عنه کما هو الغالب فاللازم الخروج؛ لأنّ عدم جواز مکثه جنباً فی المسجد مع وجوب الاغتسال علیه من الحاجة التی لا بدّ من الخروج.
و ممّا ذکر یظهر عدم جواز الخروج للأغسال الاستحبابیّة حتّی فی صورة عدم إمکان الاغتسال فی المسجد فإنّ الغسل الاستحبابی لا یعدّ الخروج له من الخروج للحاجة التی ممّا لا بدّ منها.
و علی الجملة، ما ذکره الماتن قدس سره من عدم وجوب الاغتسال فی المسجد و إن أمکن بلا تلویثه فی الغسل الواجب لا یمکن المساعدة علیه، و إنّما لا یجب بل
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست