responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 236
..........
فی المسجد و النهی عن الخروج منه منصرفان عن صورة الغفلة و النسیان فالمأخوذ فی متعلّق الأمر اللبث حال الالتفات و الذکر مع أنّ حدیث الرفع و رفع النسیان مقتضاه أنّ الحکم المترتّب علی المنسی لو لا النسیان و هو کونه داخلًا فی متعلّق الأمر و جزءاً منه یرتفع عند النسیان فیکون الباقی فی متعلّقه المکث فی غیر حال الغفلة و النسیان، و فیه أنّ الاعتکاف هو اللبث المستمر إلی ثلاثة أیّام أو أزید و إذا خرج المکلّف عن المسجد قبل ذلک لا یکون مکثه مکثاً واحداً مستمرّاً إلی ثلاثة أیّام، و أمّا الأمر بالمکث المنقطع فی حال النسیان فاللازم فی کونه اعتکافاً مستحبّاً و واجباً بعد یومین من قیام دلیل علیه، کما هو الحال فی الخروج عن المسجد للضرورة و الحاجة علی ما یأتی فإنّ الأمر بالرجوع إلی المسجد بعد قضاء الحاجة کما یأتی دلیل علی کون المکث المنقطع معها متعلّق الأمر، و إلّا فالأصل عدم مشروعیّة الاعتکاف بنحو آخر.
لا یقال: الخطاب الدالّ علی مطلوبیّة الاعتکاف بضمیمة رفع النسیان یقتضی الأمر بذلک النحو من الاعتکاف.
فإنّه یقال: مقتضی حدیث الرفع و رفع النسیان ارتفاع الحکم المتعلّق بالاعتکاف المستمر کما إذا خرج عن المسجد نسیاناً بعد الیومین، و أمّا إثبات الأمر بالاعتکاف المنقطع فهو خارج عن مدلوله الذی هو الرفع لا الإثبات، و من الظاهر أنّ رفع الحکم الثابت للمنسی و هو جزئیّته من الاعتکاف یکون برفع الأمر بالکلّ.
و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی الخروج جهلًا قصوراً أو تقصیراً فإنّ رفع الحکم مع الجهل مع انحصاره بصورة القصور لا یثبت الأمر بالباقی واقعاً، و هذا بخلاف صورة الخروج عن إکراه فإنّه لا یبطل الاعتکاف به لدلالة مثل صحیحة الحلبی [1] الآتیة

[1] وسائل الشیعة 10: 549، الباب 7 من أبواب الاعتکاف، الحدیث 2.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست