أزليّته تعالى. و البرهان السّابق انّما يدل على عدم أزلية واحد من الصفة و الموصوف و هو الصفة، إذ هي الفرع و التابع. و تقرير هذا البرهان: أنّك قد عرفت مرارا أنّ الصّفة هي جهة الإحاطة و علامة التحديد لأنّك تقول هاهنا ذات متّصفة بهذه الأوصاف فقد حكمت بذات، ثم قدّرت بعدها صفات عينية فقد حدّدته، إذ أثبتّ بعده صفاته؛ كأنّك قلت هذه الذات ينتهي الى هذه الصّفات، فهي حدود تلك الذات، بها ينتهي مرتبة هذه الذات؛ فاذا حدّدته فقد عدّدته و جعلته في عداد المعدودات حيث حكمت بعينية الاثنين و اتحادهما سواء قلت باتّحاد المصداق أو الحقيقتين أو كون الذات فردا حقيقيّا لتلك المفهومات المتغايرة، فقد جعلتها معروضة للاثنينيّة الّتي هو أولى مراتب الأعداد و إذ قد فرض انه تعالى و صفاته شي‌ء واحد.

و مع ذلك معروض للاثنينيّة فهو مسبوق بالواحد الحقيقي الّذي ليس فيه اثنينية أصلا؛ إذ الواحد الحقيقي متقدم على كلّ اثنين سواء كان التركيب اتحاديا أو غيره. فثبت انّ الذات الّتي هي عين الصّفات لأجل كونها معروضة للاثنينية، مسبوقة بالواحد الحقيقي و من ذلك يبطل أزله؛ فتبصّر فانّ ذلك من غريب البيان.

[وجه انّه لا يجوز السؤال عنه تعالى ب «كيف؟» و «على م؟» و «أين؟» و «الى م؟»]

و من قال: «كيف» فقد استوصفه و من قال: «على م» فقد حمّله و من قال: «أين» فقد أخلى منه و من قال: «الى م» فقد وقّته.

«كيف»، سؤال عن عوارض الشي‌ء. و العارض وصف، فالسؤال «بكيف؟» ممتنع على اللّه، إذ هو طلب الوصف و قد ثبت أنّه لا وصف في الحضرة الأحديّة.

و السؤال «بعلى م؟»، سؤال عن المكان العامّ عند الجمهور و هو المعتمد عليه و هو حامل للمتمكّن. فمن سأل عن المكان المعتمد عليه للباري عزّ شأنه فقد جعله‌