لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف و شهادة الموصوف أنّه غير الصّفة.

قد سبق معناهما. و بالجملة، الغرض انّه‌ [1] إذا قلت هاهنا صفة و موصوف فقد قلت بالغيريّة، إذ الصفة من حيث انّها صفة و محتاجة الى ما تقوم به بحسب مفهومها و حقيقتها غير الموصوف و بالعكس. فلو قلت بعد ذلك بالعينيّة و احتلت في ذلك كلّ حيلة فقد ناقضت نفسك و أحلت قولك! و اللّه على ما نقول‌ [2] شهيد.

و شهادتهما جميعا على أنفسهما بالتّثنية الممتنع منها الأزل العجب كلّ العجب من بعض علماء الأخبار من أهل هذا الزمان حيث صحّح كلمة «التثنية» الّتي بالثاء المثلّثة من الاثنوة بمعنى الاثنينيّة، على «البنية» بالموحّدة ثم النون و الياء التحتانية و ذكر في معناها ما لا ينبغي أن يكتب، و لا إلى أحد ينسب! ثم انّ بعض المتقلّدين للعلم زاد في الطنبور نغمة! فصحّحها «بالبيّنة» بتقديم الباء ثم الياء التحتانية المشدّدة على النون و قال في معناها ما هو أسخف من الأوّل! و نرجع فنقول: الغرض منه إبطال الصفات، و بيانه: انّ الصفة و الموصوف مطلقا يدلّان على الغيريّة، فهما يشهدان بمجموعهما على أنّهما اثنان، و الاثنان يمتنع أن يكونا أزليّين لأنّ الواحد متقدّم بالطبع، فيكون الآخر غير أزليّ إذ الأزليّ غير مسبوق بشي‌ء أصلا، فيكون الصفة حادثة و كلّ حادث يحتاج الى محدث و ليس هاهنا الّا الذّات فيكون فاعلة و قابلة من جهة واحدة، إذ الجهات هي الصّفات و قد فرض انّها حادثات.

فمن وصف اللّه فقد حدّه و من حدّه فقد عدّه و من عدّه فقد أبطل أزله هذا برهان آخر دالّ على انّه لو كان للّه تعالى وصف هو عينه، لأبطل ذلك‌