ترجمه:

امر نهم: دلالت نسخ وجوب بر جواز و عدم دلالتش بر آن‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايد:

اگر در زمانى بواسطه دلالت صيغه امر شيئى واجب شد و سپس اين وجوب در زمان بعد نسخ گرديد و بطور قطع و يقين از بين رفت بين حضرات در بقاء جوازى كه قبلا مدلول امر بود اختلاف است.

چه آنكه امر بر جواز فعل با منع از ترك آن دلالت دارد و نسخ صرفا منع از ترك را از بين مى‌برد از اينرو در اين صحبت است بعد از نسخ آيا اصل جواز باقى بوده يا آن نيز از بين رفته است:

برخى ببقاء قائل بوده و بعضى بعدم آن معتقدند.

و اين نزاع در واقع به كلام در مقدار دلالت نسخ وجوب برمى‌گردد و در آن دو احتمال مى‌باشد:

احتمال اوّل: آنكه بگوئيم نسخ تنها بر رفع خصوص منع از ترك دلالت دارد بنابراين دلالت امر بر اصل جواز بحال خود باقى مانده و نسخ بآن توجّه پيدا نمى‌كند و اين قول اوّل در اين مسئله مى‌باشد.

و منشاء آن اينستكه وجوب طبق اينقول منحلّ به جواز و منع از ترك مى‌گردد و نسخ تنها منع از ترك را رفع نموده و هيچ تعرّضى نسبت به جنس كه جواز بوده و بمعناى اذن در فعل است ندارد.

احتمال دوّم: آنكه ملتزم شويم نسخ دلالت دارد بر رفع وجوب از اصل، بنابراين دليل وجوب هيچ دلالتى بر جواز ندارد.

و منشاء اينقول آنستكه وجوب معناى بسيطى است كه نمى‌توان آنرا به دو جزء منحل نمود لاجرم نمى‌توان اينطور تصوّر كرد كه نسخ تنها منع از ترك را رفع كرده ولى جوازش باقى مى‌باشد.