3- صيغه افعل بنحو اشتراك لفظى براى فور و تراخى وضع شده است.

4- صيغه افعل نه براى فور وضع شده و نه براى تراخى و نه براى اعمّ از ايندو بلكه بهيچ وجهى من الوجوه نه بر فور دلالت داشته و نه بر تراخى و استفاده هريك از ايندو مستند بقرائن خارجيّه‌اى است كه باختلاف مقامات مختلف مى‌باشند.

مختار مرحوم مصنّف‌

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

بعقيده ما حقّ رأى اخير بوده و دليل بر آن همانست كه قبلا گفتيم يعنى صيغه افعل فقط بر نسبت طلبيّه دلالت دارد نه بر شيئى زائد بر آن همانطوريكه مادّه « فعل » صرفا براى نفس حدث و معناى مصدرى وضع شده بدون اينكه با آن خصوصيّتى از خصوصيّات وجوديّه ملاحظه شده باشد مثلا كلمه « اضرب » هيئت « افعل » در آن بر صرف نسبت طلب آمر از مأمور دلالت داشته و مادّه « ض- ر- ب» بر معناى حدثى و مصدرى يعنى « زدن » دلالت مى‌كند و در هيچكدام از اين دو دلالت خصوصيّتى از خصوصيّات وجوديّه از قبيل فور و تراخى و امثال ايندو ملاحظه نشده است لاجرم بطور قطع و يقين مى‌توان اظهار كرد:

صيغه افعل و مادّه آن هيچكدام نه بر فور دلالت داشته و نه بر تراخى بلكه در دلالت بر هريك دليل ديگرى غير از صيغه و مادّه فعل لازم مى‌باشد از اينرو اگر صيغه و مادّه از دليل مزبور مجرّد و خالى باشد نفس تجرّد مقتضى است كه مأموربه را بتوان اتيان كرد اعمّ از آنكه بطور فور اتيان شده يا بنحو تراخى آورده شود.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه تا باينجا گفته شد بملاحظه نفس صيغه و بدون ملاحظه قرينه و دليل منفصل و عليحدّه از صيغه مى‌باشد امّا باعتبار آن برخى از اصوليّون فرموده‌اند:

در تمام واجبات بطور عموم مگر موارد خاصّى كه دليل بر جواز تراخى در آنها قائم شده قرينه و دليل بر فور موجود مى‌باشد.