(2): ان يكون مقيّدا بعدمها و يسمّى ب « شرط لا» مثل شرط الصّلوة بعدم الكلام و القهقهة و الحدث الى غير ذلك من قواطع الصّلوة.

(3): ان يكون مطلقا بالنّسبة اليهما اى غير مقيّد بوجودها و لا بعدمها و يسمّى « لا بشرط» مثل عدم اشتراط الصّلوة بالقنوت، فانّ وجوبها غير مقيّد بوجوده و لا بعدمه.

هذا فى مرحلة الواقع و الثّبوت و امّا فى مرحلة الاثبات و الدّلالة، فانّ الدّليل الّذى يدلّ على وجوب شيئ ان دلّ على اعتبار قيد فيه او على اعتبار عدمه فذاك و ان لم يكن الدّليل متضمّنا لبيان التّقييد بما هو محتمل التّقييد لا وجودا و لا عدما، فانّ المرجع فى ذلك هو اصالة الاطلاق اذا توفّرت المقدّمات المصحّحة للتّمسّك باصالة الاطلاق على ما سيأتى فى بابه و هو باب المطلق و المقيّد و باصالة الاطلاق يستكشف انّ ارادة المتكلّم الآمر متعلّقة بالمطلق واقعا اى انّ الواجب لم يؤخذ بالنّسبة الى القيد الّا على نحو اللّا بشرط.

ترجمه:

احتمالات سه‌گانه در تقسيمات اوّليّه‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

وقتى بتقسيمات اوّليّه واجب مى‌نگريم مى‌يابيم كه حكم بوجوب بملاحظه هريك از خصوصيّات و مشخّصات در واقع خالى از يكى از احتمالات سه‌گانه نمى‌باشد:

1- آنكه وجوب واجب مقيّد بوجود آن شيئ باشد كه در اينصورت واجب را ماهيّت به شرط شيئ مى‌خوانند مانند طهارت و ساتر و استقبال و سوره و ركوع و سجود و غير اينها از اجزاء و شرائط نسبت به نماز كه وجوب آن مقيّد و مشروط بوجود آنها مى‌باشد.

2- آنكه وجوب واجب مقيّد بعدم آن باشد كه در اينفرض واجب را ماهيّت به شرط لا مى‌نامند نظير مشروط بودن نماز به عدم الكلام و عدم القهقهه و عدم الحدث و غير اين امور از قواطع و موانع ديگر نماز.

3- آنكه وجوب واجب نسبت بوجود و عدم آن مطلق بوده باينمعنا كه در