اتّصاف واجب بوجوب نه وجود آن شرط بوده و نه عدمش كه واجب را در اينصورت ماهيّت لا بشرط مى‌نامند نظير قنوت نسبت به نماز كه در وجوب نماز نه وجود قنوت شرط بوده و نه عدمش.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

البتّه آنچه گذشت بحسب واقع و مرحله ثبوت مى‌باشد و امّا در عالم اثبات و دلالت بايد بگوئيم:

دليلى كه بر وجوب واجب دلالت دارد اگر بر اعتبار و اشتراط قيدى يا عدم آن قيد در واجب نيز دلالت كند كه امر روشن و واضح است و در صورتيكه متضمّن بيان حال قيد نبوده نه وجودش را معتبر قرار داده و نه عدمش را شرط نمايد و از طرفى ديگر احتمال تقييد در واجب نيز داده شود قاعده در چنين وقتى آنستكه بايد باصالة الاطلاق رجوع نمود و با آن احتمال تقييد را نفى كرد مشروط باينكه مقدّمات حكمت كه مصحّح تمسّك باصالة الاطلاق هستند وجود داشته باشند چنانچه شرح آن انشاء اللّه در باب مطلق و مقيّد خواهد آمد.

و همانطوريكه اشاره شد با اين اصل كشف مى‌كنيم كه متكلّم يعنى آمر بحسب واقع و نفس الامر اراده‌اش به مطلق تعلّق گرفته يعنى واجب را بطور ماهيّت لا بشرط در نظر گرفته است.

بيان مراد

قوله: الى كلّ خصوصيّة منها: ضمير در « منها » به تقسيمات راجع است.

قوله: ان يكون مقيّدا بوجودها: ضمير در « يكون » به وجوب واجب راجع بوده و ضمير در « وجودها » به خصوصيّت برمى‌گردد.

قوله: فانّ وجوبها غير مقيّد بوجوده و لا بعدمه: ضمير در « وجوبها » به صلوة راجع بوده و در « وجوده » و « عدمه » به قنوت برمى‌گردد.

قوله: على اعتبار قيد فيه: ضمير در « فيه » به « شيئ » راجع بوده كه مقصود از آن واجب مى‌باشد.

قوله: او على اعتبار عدمه: يعنى عدم قيد.