اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 256
و لازم قرار داده و تا ماداميكه وى تصريح به ترخيص ننموده و اذن در
ترك نداده موظّف به اتيانش مىنمايد.
بنابراين استعمال امر در موارد ندب و استحباب هرگز با استعمالش در
موارد وجوب مغاير نبوده و مستعملفيه اين لفظ در تمام آنها متّحد است، پس بايد
بگوئيم:
كلمه « امر » براى وجوب وضع نشده كما اينكه براى اعمّ از
وجوب و ندب نيز جعل نگرديده چه آنكه وجوب و ندب از تقسيماتى كه ملحق بمعناى مستعمل
فيه لفظ مىشوند نبوده بلكه از تقسيماتى بوده كه پس از استعمال امر در معناى
موضوعله لاحق و عارض مىشوند و بعبارت ديگر:
اينطور نيست كه قبل از استعمال، واضع لفظ « امر » را در قبال دو معناى مستقلّ يعنى وجوب و ندب جعل و وضع كرده و پس
از آن در هريك از ايندو معنا لفظ استعمال شده باشد بلكه آنرا تنها در مقابل طلب
عالى از دانى جعل و وضع كرده منتهى در برخى موارد عالى از دانى شيئى را مطالبه
كرده و بوى اذن در ترك نيز مىدهد و در پارهاى موارد اذن مزبور را نداده و راضى
به ترك نمىباشد و اين معنايش آن نيست كه امر در قبال دو معناى مستقلّ يا براى قدر
جامع بين آندو وضع شده.
بيان مراد
قوله: و الحقّ انّه ليس الخ: ضمير در « انّه » به وجوب راجع است.
قوله: و الانزجار عن زجره: كلمه « زجر » يعنى نهى و ضمير مجرورى آن به مولى راجع است.
قوله: قضاء لحقّ المولويّة و العبوديّة: يعنى مقتضاى مولى و عبد بودن
اينستكه عبد از هرطريقى كه احراز نمود مولايش چيزى را خواسته و از فعل شيئى منزجر
است اينستكه محبوبش را بايد تحصيل كرده و مبغوضش را ترك نمايد.
قوله: يجد العقل انّه لا بدّ للعبد: ضمير در « انّه » بمعناى شأن مىباشد.
قوله: ما لم يرخّص فى تركه: ضمير فاعلى در « لم يرخّص» به مولى و ضمير
اسم الکتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه المؤلف : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 256