بگوئيم:

اصل در لفظ مجاز است يعنى اصل ظهور مى‌باشد و مقتضاى اين اصل همانطوريكه اشاره شد آنستكه لفظ را بر معناى مجازى بايد حمل كرد و در چنين فرضى نمى‌توان به اصالة الحقيقة متمسّك شد و آنرا جارى نمود و همچنين است اگر كلام ظاهر در تخصيص يا تقييد بوده و با ايندو احتمال عموم يا اطلاق داده شود كه در اينفرض نيز كلام را بايد بر معناى خاص يا مقيّد حمل نموده و اصالة العموم و يا اصالة الاطلاق را جارى نكرد.

بيان مراد

حاصل مقصود اينستكه:

مورد اصالت الظّهور آنجائى است كه متكلّم لفظى را گفته كه نصّ نبوده و آنطور نيست كه معنايش بنحوى روشن و معلوم باشد كه احتمال خلافش را ندهيم بلكه مخاطب يقين بمراد نداشته باشد و هركدام از معنا و خلاف آنرا ممكن الاراده مى‌داند لذا ببركت اصالة الظّهور مى‌گوئيم مراد معناى ظاهر بوده و خلافش مقصود نيست.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايد:

خوب كه دقّت كنيم مى‌يابيم تمام اصولى كه در اينجا ذكر نموديم يعنى: اصالة الحقيقة، اصالة العموم، اصالة الاطلاق و اصالة عدم التّقدير مآل و مرجعشان بهمين اصالة الظّهور است و بعبارت ديگر تعبير به اصول لفظى صحيح نبوده بلكه يك اصل لفظى بيشتر وجود ندارد و آنهم عبارتست از اصالة الظّهور و ساير اصول مذكوره از مصاديق آن مى‌باشند چه آنكه در تمام موارد اجراء اصول ياد شده مخاطب احتمال اراده معناى خلاف ظاهر را مى‌دهد از اينرو با اجراء اين اصول خود را قانع مى‌كند كه مقصود متكلّم معناى ظاهر مى‌باشد پس در واقع اصالة الظّهور جارى نموده و لو آنكه نامش را اصالة الحقيقه يا اصالة عدم التّقدير يا اسم ديگر گذارده باشيم.

بنابراين اگر فرض كرديم در موردى مثلا مجاز ظاهر و حقيقت غير ظاهر