متن:

12- الاصول اللّفظيّة تمهيد

اعلم: انّ الشّكّ فى اللّفظ على نحوين:

1- الشّكّ فى وضعه لمعنى من المعانى.

2- الشّكّ فى المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، كأن يشكّ فى انّ المتكلّم اراد بقوله « رأيت اسدا» معناه الحقيقى او معناه المجازى، مع العلم بوضع لفظ الاسد للحيوان المفترس و بانّه غير موضوع للرّجل الشّجاع.

امّا النّحو الاوّل: فقد كان البحث السّابق معقودا لاجله، لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة او المجاز اى المثبتة للوضع او عدمه.

و هنا نقول: انّ الرّجوع الى تلك العلامات و اشباهها كنصّ اهل اللّغة امر لا بدّ منه فى اثبات اوضاع اللّغة ايّة لغة كانت و لا يكفى فى اثباتها ان نجد فى كلام اهل تلك اللّغة استعمال اللّفظ فى المعنى الّذىّ شكّ فى وضعه له، لانّ الاستعمال كما يصحّ فى المعنى الحقيقى يصحّ فى المعنى المجازى و ما يدرينا لعلّ المستعمل اعتمد على قرينة حالية او مقالية فى تفهيم المعنى المقصود له، فاستعمله فيه على سبيل المجاز و لذا اشتهر فى لسان المحقّقين حتّى جعلوه كقاعدة قولهم « انّ الاستعمال اعمّ من الحقيقة و المجاز».

و من هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السّابقين لا ثبات وضع اللّفظ بمجرّد