و من هنا تعرف انّه لا حاجة الى وضع الجمل و المركّبات فى افادة معانيها زائدا على وضع المفردات بالوضع الشّخصىّ و الهيئآت بالوضع النّوعى كما قيل، بل هو لغو محض و لعلّ من ذهب الى وضعها اراد به وضع الهيئآت التّركيبيّة لا الجملة باسرها بموادّها و هيئآتها زيادة على وضع اجزائها، فيعود النّزاع حينئذ لفظيّا.

ترجمه:

مبحث دهم: وضع در مركّبات‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايد:

هيئتى كه براى معنائى وضع گرديده گاه در مفردات بوده همچون هيئت مشتقّات كه قبلا بآنها اشاره گرديد.

و زمانى در مركّبات مى‌باشد نظير هيئت تركيبيّه بين مبتداء و خبر بمنظور افاده حمل شيئى بر شيئ ديگر و مانند هيئت تقديم آنچه حقّش تأخير است بجهت افاده اختصاص.

و از اينجا دانسته مى‌شود كه در افاده مركّبات و دلالتشان بر معانى مقصوده از آنها بيش از وضع مفردات بوضع شخصى و وضع هيآت بوضع نوعى هيچ احتياج و نيازى به وضع جداگانه براى آنها نبوده بلكه اين وضع لغو و بيهوده است.

و شايد كسيكه بوضع عليحدّه براى مركّبات قائل شده مقصودش وضع هيئت تركيبيّه آنها بوده نه آنكه بخواهد بگويد جملات و مركّبات علاوه بر وضع اجزاء از حيث مادّه و هيئت وضع عليحدّه‌اى نسبت به تمام جمله دارند تا با منكرين اينوضع مخالف باشند، پس مى‌توان گفت نزاع بين قائلين بوضع و منكرين لفظى و صورى مى‌باشد.

بيان مراد

مرحوم مصنّف در مبحث دهم به سه نكته اشاره فرموده كه شرح آن چنين است: