اينحكم را ارباب ادب و علماء اينچنين بيان كرده‌اند ولى مقتضاى تعليلى كه براى عدم جواز تقديم لقب براسم ذكر نموديم آنستكه مقدّم شدنش بركنيه نيز ممنوع باشد.

بلى، تقديم كنيه براسم و عكس آن باهم متساوى مى‌باشد.

قوله: و المراد به: ضمير در « به » به « سواه » راجع است.

قوله: و صرّح به فى التّسهيل: ضمير در « به » به تأخير لقب از الاسم راجع است.

قوله: علّله فى شرحه: ضمير منصوبى در « علّله » به وجوب تأخير لقب از اسم عود مى‌كند.

قوله: فلو قدّم لتوهّم السّامع: ضمير نائب فاعلى در « قدّم » به لقب راجع است.

قوله: انّ المراد مسمّاه الاصلى: ضمير در « مسمّاه » به لقب راجع است.

قوله: و ذلك مأمون بتأخيره: مشار اليه « ذلك » توهّم سامع مى‌باشد و ضمير در « تأخيره » به لقب راجع است.

قوله: فلم يعدل عنه: ضمير در « عنه » به تأخير لقب از اسم راجع است.

قوله: و شدّ تقديمه: يعنى تقديم لقب.

قوله: فيجوز تقديمه عليها: ضمير در « تقديمه » به لقب و در « عليها » به كنيه عود مى‌كند.

قوله: كذا قالوه: ضمير منصوبى در « قالوه » به جواز تقديم لقب بركنيه راجع است.

قوله: التّعليل المذكور: يعنى تعليلى كه براى عدم جواز تقديم لقب براسم ذكر نموديم.

قوله: امتناع تقديمه عليها: ضمير در « تقديمه » به لقب و در « عليها » به كنيه راجع است.