و امثال آن.

چه آنكه هريك از وجوب و حرمت غيرمعلوم بوده در نتيجه مشمول ادله برائت واقع ميشوند.

و امّا دليل بر توقّف:

دليل بر توقّف همان اخبار توقف است كه مضمون آنها وجوب احتياط در مورد عدم العلم مى‌باشد، پس در مقام فتوى نه ميتوان فتوى بحرمت داد و نه بوجوب.

و امّا اخذ بيكى از دو طرف احتمال:

اين اخذ ممكنست بيكى از دو نحو ذيل صورت گيرد:

الف: اخذ باحدهما بطور لا على التعيين يعنى تخيير بين وجوب و حرمت چنانچه حق همين است.

ب: اخذ باحدهما بطور معيّن و آن اخذ باحتمال حرمت مى‌باشد.

قائلين باينقول ادله‌اى غيروافى آورده‌اند از جمله گفته‌اند:

دفع مفسده اولى از جلب منفعت است.

و نيز فرموده‌اند:

استقصاء در شرع حاكم است باينكه شارع مقدّس جانب حرمت را بر جانب وجوب ترجيح داده است چنانچه در ايّام استظهار زن كه امكان دارد خون حيض بوده يا استحاضه شارع او را محكوم بحيض قرار داده، لذا بسيارى از محرمات بر زن حائض را در حق وى ثابت قرار داده همچون حرمت دخول در مساجد و حرمت مس قرآن و همين مقدار كافى است براى تعيين اخذ بحرمت و تقديمش بر احتمال وجوب.

مؤلّف گويد:

همانطوريكه اشاره شد، ادلّه ايشان تمام نيست و نميتوان با آن اثبات مدّعا كرد.