اصولى نزاعى نباشد، بلكه هردو به برائت قائل مى‌باشند.

4- شبهه موضوعيّه وجوبيّه مثل اينكه موضوعى مردّد باشد بين واجب و غيرحرام در اينقسم از شبهه تمام ادلّه اخبارى‌ها بر عدم وجوب احتياط در شبهه موضوعيّه تحريميّه جارى است و باتّفاق اصولى و اخبارى حكم در آن برائت مى‌باشد؛ بنابراين، در چهار مسئله شبهه وجوبيّه ظاهرا اختلافى بين اصولى و اخبارى وجود ندارد، چنانچه در يك مسئله از مسائل چهارگانه شبهه تحريميّه يعنى شبهه موضوعيه تحريميّه بين ايندو طائفه اتفاق بوده و هردو به برائت قائل مى‌باشند.

شبهه حكميه دوران امر بين محذورين‌

مسائل اين شبهه نيز چهار تا است:

1- شبهه حكميه‌اى كه منشاء آن عدم النّص باشد مثل اينكه بين امّت اختلاف بوده و دو قول داشته باشند، برخى بوجوب قائل و گروهى بحرمت معتقد باشند و از طرف ديگر يقين داشته باشيم كه قول ثالثى وجود ندارد.

حكم در اينجا از سه احتمال بيرون نيست:

1- برائت.

2- توقف.

3- اخذ بيكى از دو طرف احتمال.

امّا دليل بر برائت.

دليل بر برائت عموم ادلّه اباحه است نظير:

كل شيى لك حلال ....

و: ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.

و: رفع عن امتى ....