امّا اينكه فرمودند: دفع مفسده اولى از جلب منفعت است.

بايد بگوئيم:

همانطورى كه مرحوم محقّق خراسانى فرموده‌اند: در ترك واجب نيز مفسده وجود دارد پس اين ضابطه‌اى نيست براى تقديم حرمت بر وجوب، علاوه بسيارى از واجبات هستند كه در مقام سنجش بر محرّمات اهمّ از آنها هستند همچون نماز كه هيچ حرامى با آن معارضه نمى‌كند.

و امّا مثال ايّام استظهار:

همانطوريكه برخى از اصوليّون فرموده‌اند: تقديم جانب حرمت بر وجوب بخاطر قاعده امكان است نه از باب استناد بقاعده دفع مفسده، يعنى مورد مزبور از مصاديق « كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض» مى‌باشد.

از اين گذشته در همين ايّام استظهار بر زن لازم است، برخى از واجبات نظير نماز را انجام دهد با اينكه اگر وى محكوم بحيض بود نماز خواندنش حرام بوده و ملزم به ترك آن بايد باشد.

بنابراين از سه احتمال مذكور احتمال تخيير از نظر ما متعيّن است و دليل ما اخبار تخيير مى‌باشد.

2- شبهه حكميه‌اى كه منشاء آن اجمال نص باشد مثل اينكه امرى مردّد است بين ايجاب و تهديد.

حكم آن همچون صورت قبل است.

3- شبهه حكميه‌اى كه منشاء آن تعارض نصيّن باشد.

حكم آن تخيير است.

المباحث الاصولية ؛ ص145

شبهه موضوعيّه مثل اينكه حليله شخص مشتبه شود بين اينكه وطئ او واجب است با ترك وطى واجب مى‌باشد.