جزء دوّم قرار دهند مشروط باينكه با اصل از حيث كيف يعنى سلب و ايجاب مخالف باشد باينمعنا كه اگر اصل موجبه است عكس سالبه و در صورتيكه اصل سالبه بوده عكس موجبه باشد .

البتّه از نظر صدق همچون قدماء بقاء آن را در عكس نيز معتبر ميدانند از اينرو عكس نقيض « كلّ ج ب » از نظر ايشان « لا شئ ممّا ليس ب ج » ميگردد .

حاشيه : و المصنّف لم يصرّح بقولهم « و عين الاوّل ثانيا » للعلم به ضمنا .

و لا باعتبار بقاء الصدق فى التعريف الثّانى لذكره سابقا فحيث لم يخالفه فى هذا التّعريف علم اعتباره هيهنا ايضا .

ترجمه و شرح :

تبصره‌

مرحوم محشّى ميفرمايد :

مصنّف در متن با عبارت « او جعل نقيض الثانى الخ » اشاره به رأى متأخرين نمود منتهى در اين بيان بدو نكته تصريح نكرد در حاليكه جزء مشرب و عقيده اين دسته است :

الف : و عين اوّل را جزء دوّم .

ب : لزوم بقاء صدق در عكس نقيض .

و سرّ عدم تصريح بايندو نكته اينست :

امّا امر اوّل باين جهت است كه از ضمن كلام استفاده ميگردد چون وقتى گفتيم عكس نقيض آنست كه نقيض ثانى را اوّل قرار دهيم با مخالفت از حيث كيف معلوم ميشود كه نسبت به جزء ثانى در عكس نقيض بايد عين جزء اوّل از اصل را بجاى جزء دوّم قرار دهيم زيرا اگر لازم بود كه جزء اوّل را نيز نقيض كرده و بجاى جزء دوّم قرار بدهيم پس بايد نامى از آن برده ميشد در حاليكه از اعتبار آن سكوت شده و اين سكوت‌

آثار الباقية في شرح الحاشية، ص