و الظاهر أن ابن سماعة حمل الخبرين على أن المراد أخبار الزوجة بعد إيقاع الطلاق به لتعتد، و مراده أن المراد بقوله" فارقك" طلقك، إذ الفرقة لا تكون إلا بالطلاق، فهو إخبار عن طلاق سابق لا إنشاء للطلاق، و كلامه في الخبرين موجه، بل ظاهر هما ذلك، لكن سائر الأخبار يأبى عن هذا، و ظاهر كلام الطاطري أن وقوع الطلاق بقولهم" اعتدي" إجماعي، مع أن خلافه بين الأصحاب كالإجماع، و هذا مما يرشدك إلى حقيقة الإجماعات.

الحديث التاسع و العشرون: ضعيف على المشهور.

قوله: فيقول نعم‌ ذهب الشيخ و أتباعه و المحقق و جماعة إلى أن الطلاق يقع به إنشاء، و ذهب العلامة و جماعة إلى العدم. و أما الحكم بوقوعه إقرارا، فلا شبهة فيه إذا لم يعلم انتفاء الطلاق سابقا. و لو ادعى إرادة الإنشاء فالظاهر قبول قوله، كما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله.

و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: حمل على ما إذا أراد به الإنشاء، و يدل على الجواز بقوله" طلقت" بالطريق الأولى، و اختلف فيهما، و الأحوط الترك و إن كان الأشهر الجواز، و الضعف منجبر بعمل الأصحاب.

الحديث الثلاثون: ضعيف.