و يؤيده ما رواه الصدوق في كتاب علل الشرائع عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمد الهمداني، عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ فقال: لأن الله تبارك و تعالى إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال عز و جل:" الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌" يعني في التطليقة الثالثة، و لدخوله فيما كره الله عز و جل له من الطلاق الثالث حرمها عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق و لا تضار بالنساء [1].

و لعل الأظهر في هذا الخبر أيضا الثانية، و يؤيد ما في نسخة التهذيب، و هو أيضا يستقيم على الوجه الذي ذكرنا، بأن يكون المراد قبل التطليقة الثالثة، و الظاهر أن النساخ لعدم فهم المعنى جعلوا الثانية في الكتابين ثالثة، و الله يعلم.

الحديث الثاني: صحيح.

قوله عليه السلام: فليس بشي‌ء قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: أي ليس بطلاق كامل، فإن الأفضل أن يكون أحدهما، و يمكن أن يكون المراد بالسنة المعنى الأعم، و يكون ردا على‌

[1]علل الشرائع ص 507.