و قال في الدروس: روى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام في من اشترط عتق أمته عليها خدمته خمس سنين، فأبقت فمات، ليس للورثة استخدامها و عليها الأكثر لصحتها، و تأولها ابن إدريس بوجوب الأجرة لفوات وقت الخدمة، و ليس في الرواية الفوات. نعم ذكره الشيخ و ابن الجنيد، و زاد الشيخ أنه لو مات المعتق فالخدمة للوارث، و زاد ابن الجنيد أنه لو منع العتيق من الشرط فكالفوات، و أوجب على السيد نفقته و كسوته تلك المدة لقطعه عن التكسب‌ [1].

الحديث الحادي و الثلاثون: ضعيف على المشهور.

و قال السيد رحمه الله: لا إشكال في انعتاق المملوك بالعمى، و يدل عليه روايات. و أما انعتاقه بالجذام فقد ذكره الأصحاب، و استدلوا برواية السكوني، و هي لا تصلح لإثبات ذلك إن لم يكن الحكم إجماعيا، و ألحق ابن حمزة بالجذام البرص. و أما انعتاقه بالإقعاد، فلم أقف له على مستند، و يظهر من المحقق التوقف فيه.

و أما انعتاقه بالتنكيل، فهو المعروف من مذهب الأصحاب، و يظهر من ابن إدريس عدم الموافقة في هذا الحكم. و يتحقق التنكيل بقطع اللسان و الأنف‌

[1]الدروس ص 212- 213.