و قال في الدروس: عدم حيض من شأنها الحيض عيب، و يلوح من ابن إدريس إنكار كونه عيبا، و الرواية مصرحة بكونه عيبا [1].

الحديث التاسع و الأربعون: مجهول أو حسن.

و أجاب عن هذه الرواية في المختلف بحمل الدخول على الخلوة دون الإيلاج قال: و قوله" إن لم يكن أوفاها بقية المهر" معناه إن لم يكن فعل الدخول الذي باعتباره يجب أن يوفيها المهر ثم باعها، لم يكن له شي‌ء للفسخ بالبيع من قبله قبل الدخول و لا لغيره إذا لم يجز العقد.

و لا يخفى بعده، لكن على هذا يمكن إرجاع الضمير في قوله عليه السلام" إذا كان" إلى السيد البائع، أي: أنه إنما لم يستحق نصف المهر لأنه إذا كان عارفا مؤمنا فقد علم أن البيع موجب لتسليط المشتري على الفسخ، فلا يستحق أزيد من النصف.

و أقول: يمكن أن يكون هذا مبنيا على ما دلت عليه بعض الروايات أن ما بقي من المهر بعد الدخول ليس للزوجة مطالبته، و عمل بها بعض الأصحاب كأبي الصلاح، و قد مر القول فيه.

و عمل بخصوص هذه الرواية الشيخ في النهاية، فقال: إذا زوج الرجل جارية من غيره و سمى لها مهرا معينا و قدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا، ثم باع الرجل الجارية، لم تكن له المطالبة بباقي المهر و لا لمشتريها إلا أن يرضى‌

[1]الدروس ص 364.