الحديث الثاني و الثلاثون: مجهول.

و في أكثر النسخ و الروايات" الحسين بن هاشم" و هو أبو سعيد المكاري، و هو الظاهر.

قوله: اختر إما أن تأخذ قال في المسالك: هذه معاوضة مخصوصة مخصوصة مستثناة من المزابنة، و ظاهر الأصحاب أن الصيغة تكون بلفظ القبالة، و أن لها حكما خاصا زائدا على البيع و الصلح‌ [1].

و في الدروس: إنه نوع من الصلح، و أن إقراره مشروط بالسلامة. و دليله غير واضح‌ [2].

الحديث الثالث و الثلاثون: موثق.

و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: يظهر منه جواز المزابنة، و أن أخبار النهي محمولة على الكراهة أو التقية. انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

[1]المسالك/ 206.

[2]الدروس ص 351.