في الشركة في جارية يصح، و رواه أبو الربيع، و منعه ابن إدريس، لأنه مخالف لقضية الشركة. قلنا: لا نسلم أن تبيعه المال لازم لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة، و الأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات‌ [1].

الحديث التاسع عشر: ضعيف.

قوله عليه السلام: لا بأس‌ حمله بعض الأصحاب على ما إذا كانا مختلفين في الجنس، أو لم يكن ماله ربويا، أو نقص عن الثمن. و يمكن أن يقال به على إطلاقه، لعدم كونه مقصودا بالذات، أو باعتبار أن المملوك يملك، إذ مع أنه ورد في بعض الروايات جواز بيعه مع ماله، و إن كان ماله أكثر مما اشتراه به.

الحديث العشرون: صحيح.

و قال في الشرائع: من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه إلا أن يشترطه المشتري. و قيل: إن لم يعلم به البائع فهو له، و إن علم فهو للمشتري، و الأول‌

[1]الدروس ص 346.