أشهر [1]. انتهى.

و قال الشهيد الثاني في شرحه: ما اختاره المصنف واضح، بناء على أنه لا يملك شيئا، و يؤيده صحيحة محمد بن مسلم، و القول بالتفصيل لابن الجنيد، [2] محتجا بحسنة زرارة، و يضعف بأن الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرد العلم من دون صيغة. و يمكن حمل الرواية على اشتراط البائع للمشتري ذلك.

ثم قال رحمه الله: ذكر هذه المسألة من قال بملك العبد، و من أحاله و نسبة المال إلى العبد على الأول واضحة، و على الثاني يراد به ما سلط عليه المولى و أباحه له، و القول بانتقال المال على الخلاف بالتفصيلين، أما على القول بأنه يملك فيشكل الحكم بكونه للبائع أو للمشتري بالاشتراط و عدمه، أو بالعلم و عدمه، و قد يوجه بوجوه‌ [3]. انتهى.

و المسألة في غاية الإشكال، لتعارض الأخبار و الاعتبار، و الاحتياط في مثله طريقة الأحرار.

الحديث الحادي و العشرون: حسن.

و قال الوالد العلامة قدس سره: يمكن حمله على أن المراد العلم بأن المال المملوك كفاضل الضريبة، فنسبته إلى المشتري مجاز.

[1]شرائع الإسلام 2/ 58.

[2]في المصدر: لابن البرّاج.

[3]المسالك 1/ 208.