قوله: فيزيد صاحبه هذا يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يعطي المالك تبرعا أكثر من حصته لئلا يفسخ المضاربة، و هذا لا مانع ظاهرا من صحته.

الثاني: أن يفسخ المضاربة الأولى و يستأنف أخرى، و يشترط فيها للمالك أزيد مما شرط سابقا، فيحمل على ما إذا نض المال و يكون نقدا مسكوكا.

الحديث السابع و العشرون: صحيح.

قوله عليه السلام: فإن زاد درهما يدل على أنه يملك العامل الربح بمجرد الظهور.

و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: بخلاف ما لو كان عالما، فإنه لا يصح لعدم مصلحة المالك، و يشترط فيها مراعاة مصلحته.

قوله عليه السلام: و استسعي في مال الرجل قال في شرح اللمعة: و إن كان الولد موسرا، لصحيحة محمد بن أبي عمير