ذلك و ضيعة ينقص من ربح كل منهما بنسبة نصيبهما من الربح.

و قال في المختلف: قال الشيخ في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا و قال له: أضف إليه من عندك ألفا أخرى و اتجر بهما على الربح بيننا لك منه الثلثان و لي الثلث أو بالعكس فسد، سواء كان الفضل لرب المال أو للعامل، أما لرب المال فظاهر، لأن له نصف المال من غير عمل و للعامل عمل و نصف المال. و أما للعامل فلأن المال شركة بينهما و الربح في الشركة على قدر المالين، فإذا شرط الفضل لأحدهما بطلت، و تبعه ابن البراج. و ليس بجيد، و الحق جوازه لما بينا في باب الشركة من جواز تفاوتهما في الربح مع تساوي المالين و العكس، سلمنا لكن لم لا يجوز أن تكون الزيادة للعامل في مقابلة عمله؟ «1».

الحديث الثامن عشر: صحيح.

قوله: فادفع إليه كأنه يجعل حصته من المضاربة أزيد من حصة العامل بكثير ليقرب من حصته‌

(1) مختلف الشيعة 2/ 25.