قوله عليه السلام: من ضمن مضاربة أي: شرط عليه الضمان، و لعل وجه الحكم أنه خرج حينئذ عن حكم المضاربة و صار قرضا.

قال العلامة قدس سره في التحرير: إذا شرط على العامل ضمان المال و سهما من الوضيعة بطل الشرط، و في صحة القراض حينئذ إشكال «1». انتهى.

و قال ابن حمزة في الوسيلة: إذا عقد المضاربة لم يخل إما ضمن المضارب أو لم يضمن، فإن ضمنه كان الربح له و الخسران عليه، و إن لم يضمنه و أطلق لزمه منه ثلاثة أشياء: البيع بالنقد بقيمة المثل بنقد البلد، و كذا الشراء، فإن خالف لم يصح، و إن عين له جهة التصرف لم يكن له خلافه، فإن خالف و ربح كان الربح على ما شرط، و إن خسر أو تلف غرم «2».

الحديث السابع عشر: حسن.

قوله: لأن هذا الخبر محمول الذي يخطر بالبال أنه يحتمل أن يكون المراد أنه إذا حصل ربح ثم بعد

(1) تحرير الاحكام 1/ 280- 281.

(2) الوسيلة ص 746.