الحديث الثالث: حسن.

و قال في الصحاح: البضاعة طائفة من مالك تبعثها للتجارة، و تقول: أبضعت الشي‌ء و استبضعته أي: جعلته بضاعة، و في المثل كمستبضع تمر إلى هجر، و ذلك أن هجر معدن التمر «1».

الحديث الرابع: صحيح.

قوله: وديعة فوضعها في الفقيه: وديعة و أمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره فوضعها- إلى آخره «2».

و يمكن حمله في صورة التعيين على ما إذا كان منزل الجار مساويا، أو أدون، أو الثاني فقط على الخلاف، أو إذا نهاه عن النقل، و في صورة عدم التعيين على ما إذا لم يكن المحل مأمونا.

قال في المسالك: إذا عين موضعا للحفظ لم يجز نقلها إلى ما دونه إجماعا، و ذهب جماعة إلى جواز نقلها إلى الأحرز محتجين بالإجماع. و اختلفوا في المساوي، فجوزه بعضهم، و الأقوى المنع، بل يحتمل قويا ذلك في النقل إلى الأحرز أيضا،

(1) صحاح اللغة 3/ 1186.

(2) من لا يحضره الفقيه 3/ 194، ح 3.