أن إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلا أو قيمته- سواء كان المتلف الراهن أم المرتهن أم الأجنبي- كان العوض رهنا «1».

و قال في المصباح المنير: التوى وزان الحصى و قد يمد الهلاك «2».

الحديث الأربعون: ضعيف.

قوله عليه السلام: يقسم جميع ما خلف يمكن حمله على رهن رهنه بعد إفلاسه، أو المراد بما خلف ما زاد عن حق المرتهن، لكن خبر سليمان لا يحتمل الأخير. و يمكن الحمل على الاستحباب، و الأولى العمل بتلك الأخبار كما عمل به أكثر القدماء.

قال في الشرائع: المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء، سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر «3».

و قال في المسالك: يتحقق التعارض في الحي إذا كان مفلسا محجورا عليه، إذ بدونه يتخير في الوفاء، و الخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميت، فقد روي أنه حينئذ و غيره سواء، و الأقوى تقديمه مطلقا لسبق تعلق حقه بالعين «4».

(1) المسالك 1/ 235.

(2) المصباح المنير ص 79.

(3) شرائع الإسلام 2/ 80.

(4) المسالك 1/ 230.