باب الشفعة الحديث الأول: ضعيف.

قال في المسالك: و اختلف الأصحاب في محل الشفعة من الأموال بعد اتفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأرض و البساتين على أقوال كثيرة، فذهب أكثر المتقدمين و جماعة من المتأخرين إلى ثبوتها في كل مبيع، منقولا كان أم لا قابلا للقسمة أم لا. و قيده آخرون بالقابل للقسمة، و تجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا. و اختار أكثر المتأخرين اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة. و اختلف في تفسير عدم قبول القسمة، فقيل: ما لا ينتفع به بعد القسمة