في الملك إن لم يخرجه إلى بلد آخر. و يفهم من قوله" لا
تشتره" المنع من التفريق في الملك مطلقا، و هو أحوط، و خص الرضا فيه بالأم، و
يمكن إجراؤه في غيرها بطريق أولى.
الحديث الخامس:
صحيح.
قوله: و يشترط عليه الظاهر أنه يشترط المملوك على
المولى، و هو يصح على القول بملك المملوك و عدمه، كما قال في الدروس[1]. و يحتمل أن يكون المعنى يشترط المولى على العبد، و هذا أيضا يصح بكل
من الاعتبارين، و إن كان ظاهره الملك.
الحديث السادس: صحيح معمول به.
الحديث السابع: موثق بسند و صحيح بالسند الثاني و الثالث.